در حالی که فصل جابجایی مستاجران مدتی است آغاز شده و بسیاری از قراردادهای اجاره با رقم هایی بالغ بر دو برابر سال گذشته، منعقد شده و می شود، خبرهای متعددی از عزم و اصرار دولت و مجلس برای عملیاتی کردن تصمیمات تازه تر به گوش می رسد. تصمیماتی که هم از نظر کارشناسان و هم از نظر موجر و مستاجر عملی به نظر نمی رسد، حال آنکه مستاجران حق دارند از دولت خود اقدامی موثر و عملی ببینند نه ارايه پیشنهاداتی که اگر بدبینانه بنگریم باید گفت چیزی جز نمایش دلسوزی برای مستاجران و از سرباز کردن مسوولیت نیست.
مشخصا اشاره ما به اظهارات دیروز وزیر محترم شهرسازی نیز در این زمینه است که به پیچیدگی این ماجرا افزوده است. آنچه در این اظهارات تازگی دارد آن است که براساس گفته های وزیر محترم، از این پس قرارداد مستاجران به صورت خودکار تمدید می شود! این پیشنهاد و راهکار شاید در دوران کرونا به دلایلی بسیار خاص تا حدی و به صورت نسبی قابل دفاع می نمود (هر چند در آن دوره نیز چندان عملی نشد) اما با سپری شدن این دوران به هیچ وجه نه از نظر عرف، نه از نظر عقل، نه از نظر حقوق و نه از نظر شرعی قابل دفاع نیست. یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که دولتمردان محترم در تمام سالیان طولانی گذشته در مخالفت با انتقادات مختلف کارشناسان و مردم برای ورود به این عرصه و سر و سامان دادن به آن همواره به همین دلایل عرفی و عقلی و شرعی استناد کرده و از دخالت در این زمینه امتناع کرده اند اما حالا در حالی عزم ورود به این عرصه را دارند که هم بسیار دیر شده و هم در حالی که پیشتر می شد از دروازه ای گشوده وارد این موضوع شوند حالا به اصرار می خواهند از سر سوزن بگذرند!
به نظر می رسد دولتمردان محترم در این باره با پیشفرض های نادرستی اقدام به ارائه این قبیل پیشنهادها می کنند. همه صاحبخانه ها به خصوص در کلانشهرها در زمره به اصطلاح بساز و بفروش ها نیستند که با انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن حضور داشته باشند. بسیاری از آنان به درآمد ناشی از اجاره بها برای معیشت و گذران زندگی خود وابسته اند. بسیاری از آنان برای خرید همین ملک بدهی های سنگین به بانک دارند و اقساط آن را می پردازند. پیشنهاددهندگان چنین راه حل های ساده انگارانه ای در برابر افزایش چندین برابری قیمت ها به این دسته از صاحبخانه ها چه پاسخی دارند؟ از نظر این دسته صاحبخانه ها پیشنهاد دهندگان این راهکارها بسیار فارغ دلانه در این زمینه ها تصمیم گیری کرده اند. وانگهی اگر موجری به هر دلیلی حاضر به تمدید قرارداد نباشد و با بهانه اجاره دادن ملک خود به اقوام بیمار و دست تنگ خود یا .... خواستار تخلیه ملک خود شود دولت محترم به چه مجوزی مانع او خواهد بود و چه ضمانت اجرایی برای این تصمیمات وجود دارد؟! درگیر کردن مردم با یکدیگر و دامن زدن به اختلاف میان آن ها به سود کیست؟!
جدا از این بسیاری از موجران، خود در ملک دیگری مستاجر هستند و نوع برخوردشان با مستاجر خود، تابعی از نوع برخورد صاحبخانه جدیدشان با ایشان است.
جای این پرسش هم هست که چرا دولتمردان محترم که قاعدتا به اطلاعات شهروندان دسترسی دارند برای همه موجران و مستاجران یک حکم صادر می کنند؟! آیا با مراجعه به شبکه اطلاعاتی کشور امکان تشخیص شرایط متفاوت برخی موجران یا حتی مستاجران خوش نشین نیست تا بدین وسیله موضوع تمدید خودکار قرارداد تنها شامل صاحبخانه های متمکن و مستاجران نیازمند شود؟!
متاسفانه دولت های ما طی سالها به نوعی بی عملی و فرار از مسوولیت های خود عادت کرده اند و هزینه های روانی و مالی تصمیمات خود را صرفا بر گرده شهروندان قرار می دهند. به عنوان مثال با توجه به جمیع جهات و پیچیدگی های مربوط به تصمیم در زمینه اجاره بها به نظر می رسد راهکار کمک ودیعه مسکن بهترین گزینه برای مستاجران باشد اما ظاهرا دولت محترم چندان اهتمامی در سهولت بخشی به روند تخصیص این اعتبار به مستاجران ندارد و استنکاف بعضا خوسرانه بانک ها یا شرایط اساسا دشوار ضمانت ها باعث شده بسیاری از مستاجران عطای این تسهیلات را به لقای بانک ها ببخشند.
بهتر آن است که دولت از این دروازه وارد شود تا اینکه بخواهد از سر سوزن رد شود!
